«شؤون الأسرى»: ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 11 ألفاً و700 فلسطيني

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني بأن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الإسرائيلي الشامل على فلسطين، بلغ أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير في بيان أن قوات الجيش الإسرائيليّ اعتقلت أمس السبت، 12 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

عمليات تدمير واسعة

وأوضح البيان، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ونابلس، وجنين، وقلقيلية، وسلفيت، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.

الإخفاء القسري

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل اعتقال المدنيين من غزة، وتحديداً من الشمال، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، موضحا أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من الحصر الدقيق لحالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.

يذكر أن إسرائيل توسعت في اعتقال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في أعداد المحتجزين بالسجون، في وقت أقر به الكنيست قانونين لتمديد التدابير المؤقتة بهدف السيطرة على أعداد السجناء.

قوانين تنظيمية

صوت المشرعون في الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي في يوليو الماضي على مشروعي قانونين لتنظيم سجن من تصفهم إسرائيل بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، مع اللجوء إلى الإفراج الإداري الموسع من أجل كبح زيادة أعداد السجناء، حسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويقضي مشروع القانون الأول بتقليص الحد الأقصى للفترة التي يجوز فيها لقاضي المقاطعة منع السجين من مقابلة محام، من 90 إلى 75 يوما، مع تجديد أوامر الحبس المؤقت باستمرار.

أما مشروع القانون الثاني فهو مرتبط بالسماح لمفوض مصلحة السجون بتخفيف الأحكام إذا تجاوزت سعة السجن الحد القانوني، باستثناء السجناء المدانين بجرائم عنيفة والأمنيين، ويحافظ مشروع القانون أيضا على اعتبار الحد الأقصى لعدد السجناء عند 14500، بينما ذكرت وسائل إعلام أن عدد السجناء يتجاوز في الوقت الحالي 20 ألفا.